يعد هذا القطاع الحيوي من بين ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة 14% في الناتج الوطني الداخلي الخام. وقد تمكنت المملكة، بفضل الرؤية الاستراتيجية الطموحة والمستنيرة، من تحديث وعصرنة القطاع الفلاحي وتحسين إنتاجيته وتطوير صادراته العالمية.
مواكبة الدينامية التي يشهدها القطاع تستدعي إشراكا قويا للكفاءات الوطنية. وباعتبار دوره كفاعل أساسي في التكوين المهني بالمغرب، فسيساهم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أيضا في تنفيذ دينامية "الجيل الأخضر 2020-2030''، التي تهدف إلى تكوين 150.000 شاب في الخدمات الفلاحية وشبه الطبية.